طالبت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي مجلس النواب بضرورة وضع قانون لوقف العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن الدولة وضعت خطوات جادة من خلال التشريعات للحفاظ على المرأة ولكن يوجد فجوة في تطبيق.

وأشارت مرسي – فى مؤتمر إعلان نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي مصر 2015، والذي يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأربعاء، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي - إلى أن التكلفة الاقتصادية والتي كشف عنها المسح بلغت نحو 2.17 مليار جنيه، مؤكدة أن الرقم يشكل عبء كبيرا علي الاقتصاد المصري وموازنة الدولة.