اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق المبادرة السابعة لتخفيض أسعار الأدوية وذلك فى اطار الشراكة المجتمعية بين الوزارة والشركات العالمية المصنعة للدواء .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة بدبي بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة والدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة والدكتور يعقوب حداد رئيس رابطة مصنعي الادوية العالمية وأعضاء اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية ومدراء الشركات الدوائية العالمية .

وقال سعادة الدكتور أمين حسين الأميري ان هذه المبادرة تاتي بتوجيهات معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع لتخدم شريحة واسعة من أفراد المجتمع وتيسر حصولهم على الأدوية بجودة عالية وتشمل الأشخاص غير متمتعين بميزة التأمين الصحي مما يقود إلى رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة داخل الدولة تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة ونتاجا طبيعيا لدعمها اللامحدود لهذا القطاع الحيوي .

وأشار سعادته إلى أن الأصناف الدوائية التي يشملها التخفيض ضمن المبادرة السابعة تختص في علاج أمراض القلب والجهاز العصبي المركزي وأدوية أمراض العدوى وأمراض الغدد الصماء وأمراض الجهاز التنفسي وأدوية الأمراض الجلدية وأمراض العضلات والمفاصل وأمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة وأدوية الأمراض الخبيثة و تثبيط المناعة وأدوية أمراض النساء والتوليد والمسالك البولية والتغذية وأمراض الدم حيث تراوحت نسبة التخفيض بين 2الى 63% مما يزيد عدد الأدوية التي شملها التخفيض منذ إطلاق أول مبادرة في 1 يوليو 2011 بمقدار 8725 صنفا دوائيا.

وأشار الدكتور أمين إلى أن إجمالي عدد الأصناف الدوائية التي شملها القرار الوزاري الصادر من معالي وزير الصحة بلغت 762 صنفا دوائي حيث يبدأ سريان التخفيض لعدد 657 صنفا دوائيا مبتكرا اعتبارا من اول سبتمبر المقبل و105 صنف دوائي اعتبارا من اول يناير المقبل حيث تم التنسيق مع الشركات والوكلاء المحليين لجميع هذه الأصناف الدوائية بأن تقوم فورا اعتبارا من اليوم بالتنسيق لضمان تعديل أسعار جميع هذه الأصناف الدوائية على مستوى الصيدليات الخاصة والمستشفيات الخاصة في الدولة لتكون فعالة اعتبارا من اول الشهر المقبل .

وذكر د أمين ان دراسة أجرتها وزارة الصحة اشارت إلى أن إجمالي القيمة السوقية لتخفيض أسعار 657 صنفا دوائيا وصلت إلى 267 مليون درهم وهذه القيمة العالية سوف تكون دعما للمرضى المحتاجين خاصة الأمراض المزمنة والمحتاجين للأدوية بصفة دائمة ومستمرة مشيدا بتعاون 39 شركة أدوية عالمية تعمل بالدولة وقبولها تخفيض أسعار الادوية بصفة اختيارية.

وقال ان الوزارة نشرت على الموقع الإلكتروني وفي الصحف المحلية قائمة بأسعار المخفضة للأدوية مع قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمخاطبة الوكلاء المحليين للاصناف الدوائية المعنية بضرورة مراجعة جميع الصيدليات الخاصة بالدولة وتعديل أسعارها اعتبارا من مطلع سبتمبر القادم.

من ناحيتها أجمعت شركات الأدوية على دعم الوزارة في مبادراتها المبتكرة لتسعير الأدوية وتيسير وصولها للمرضى بكافة شرائحهم الاجتماعية ومشاركة التزام الوزارة في هدفها لبناء بيئة صحية تحتضن و ترعى الابتكار لتمكين الشركات الدوائية من الوفاء بالالتزام المشترك نحو المرضى في الدولة دعما للبيئة الطبية والرقي بها وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.