وفرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة إلكترونية، لتقديم الشكوي و الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني، بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم، وفقاً لسياسات الوزارة.

وأكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، أن الوزارة لا تتهاون مع أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة للمرضى، وتتعامل بدقة وشفافية في حال ثبوت التقصير والخطأ الطبي من المنشآت الصحية الخاصة والكادر الطبي، سواء كان طبيباً أم ممرضاً أم فنياً، من خلال فرض عقوبات عند التأكد من حدوث خطأ طبي ناتج عن أي تقصير، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى أقل من المعدلات العالمية في الدول المتقدمة.

وتابع أن الشكوى على سوء الخدمات الطبية في منشأة صحية خاصة، تقدم عن طريق النظام الإلكتروني، ويجوز تقديمها من أي مريض، سواء كان مقيماً أو زائراً، لافتاً إلى أن «الوزارة وفرت مظلة تشريعية، تتضمن ضوابط واشتراطات حازمة، في ما يتعلق بالممارسات الطبية».

وأكد الأميري أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع لرقابة دائمة، منعاً لوجود ممارسات من أطباء غير مؤهلين، ولتقليل حالات الإهمال والتقصير والأخطاء الطبية، التي تؤدي إلى إصدار عقوبات وغرامات مالية كبيرة، وحتى الإغلاق النهائي، بينما يعاقب الأطباء المتسببون في الأخطاء الطبية، استناداً إلى قانون «المسؤولية الطبية».

وشرح أن المسؤولية الطبية تقع على الطبيب، ما عدا حالات الخطأ الطبي، الناتج عن إهمال المريض، وعدم اتباعه التعليمات الطبية.