دعت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء الماضي إلى عدم اقتناء مستحضر يحمل علامة "DEXMEATPHONE climax" بسبب ما يمثله من مخاطر على صحتهم، وأوضحت وزارة الصحة أن مصالحها المركزية والجهوية تعمل حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع باقي المتدخلين، لحجز كميات المستحضر المذكور في مسالك الترويج غير المنظمة، وحذرت من أن هذا المستحضر يُباع في عبوات صغيرة ذات غلاف ذهبي مكتوب عليها باللون الأحمر، وتحتوي كل علبة منه على قارورة ذات لون بني صغيرة الحجم تضم 100 حبة وهي من فصيلة الكورتيكويد ومصنعة من طرف مخابر "زيم" (Zim) الهندية.
وأكدت الوزارة على ضرورة أن يراجع المواطنون الجهات الصحية المختصة في حالة استهلاكهم للمستحضر المذكور، تجنبًا لأي مضاعفات سلبية على صحتهم، يذكر أن هذا المستحضر يستعمل لعلاج البعض من الأمراض من بينها الأمراض الصدرية وضيق التنفس ويساهم في تخفيف عدة آلام، وقد ظهر في تونس لدى تجار المواد الغذائية منذ عام 2014 وهو مقبل من أفريقيا، حسب ما صرح به رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة جلال عبدالله، ويلقى هذا المستحضر رواجًا لدى النساء الباحثات عن زيادة وزنهن، لكنه يسبب في حقيقة الأمر انتفاخًا للجسم إثر تناولهن غذاء يحتوي ملحًا، وهو ما يوحي لهن بأن أوزانهن قد زادت. 
ويقع ترويج هذا الدواء بشكل غير قانوني وله آثار جانبية كغيره من الأدوية، لكنه لم يمر عن طريق المخابر التونسية بل يروج عن طريق مسالك التهريب، ودعا رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، سلطات الإشراف إلى التصدي لترويج هذا المستحضر، مشيرًا إلى أن ترويج مستحضر دوائي مهرب قد يمس من سمعة تونس في مجال الصيدلة التي ما فتئت تفرض رقابة مشددة على الأدوية عبر مخابر مختصة، ويقبل العديد من التونسيين على اقتناء مستحضرات طبية وشبه طبية زهيدة الثمن وتُباع في الأسواق الموازية غير عابئين بما تمثله من خطر على صحتهم، وأغلب هذه المنتجات مجهولة المصدر ومتاتية عبر التهريب.
وقالت مديرة الصيدلة والدواء في وزارة الصحة إيناس فرادي إن الدواء المهرب لا يُباع في الصيدليات بل يروج في السوق الموازية وبطريقة غير قانونية، كما أكدت أن وجود هذه الأدوية في الأسواق يشكل خطرًا على صحة المواطنين. ويعتبر توريد وترويج الأدوية في تونس من صلاحيات الدولة فقط وهي التي تشرف على توزيعه للقطاع الخاص عن طريق الصيدلية المركزية وتحت مراقبة وزارة الصحة، وهو ما يمثل سدًا منيعًا أمام انتشار الأدوية منخفضة الجودة أو المقلدة، وتقوم وزارة الصحة العمومية بمراقبة دورية للأدوية المعروضة في الصيدليات، كما تتولى مباشرة سحب أي مستحضر في حال صدور إشعار يتعلق بسلامته أو مصدره سواء من قبل الصيادلة أو المستهلكين أو المخبر المصنع.
ويقرّ القانون التونسي عقوبات مالية وسجنية على موردي الأدوية أو بقية المستحضرات الكميائية، التي تثبت التحاليل المخبرية أنها غير مطابقة للمواصفات التي يحددها المخبر المصنع، ويحصل هذا في الوقت الذي تهرب فيه الأدوية التونسية إلى ليبيا وبكميات كبيرة، حيث تم السبت الماضي حجز سيارتين ليبيتين محملتين بالأدوية في المعبر الحدودي كانت متجهة نحو ليبيا، وقد أفادت مصادرنا التابعة لوزارة الصحة أن التهريب، هو شراء الدواء دون وصفة من جهة وتكوين شبكات منظمة تتاجر بالأدوية المدعمة وتقوم بتهريبها إلى القطر الليبي من جهة أخرى، وقالت المصادر نفسها "أنه من الضروري محاربة هذه الظاهرة لأن الذي يدفع الثمن في النهاية هو المواطن، وأن الليبيين يحملون معهم كميات كبرى من الأدوية عند مغادرتهم بلادنا" . 
ورغم أنهم يحملون وصفات طبية إلا أن مثل هذه العمليات تساهم بشكل مباشر في استنزاف المخزون الوطني للأدوية، ويرى بعض المسؤولين أن المصحات الخاصة مساهمة بشكل كبير في تفاقم تهريب الأدوية من خلال بعض المرضى حيث يعمدون خلال تحرير الوصفات الطبية إلى تجاوز الكميات القانونية للأدوية التي يكون أغلبها مُدعما وبذلك تمرر إلى ليبيا بطرق مقننة ظاهريًا، وبالإضافة إلى الليبيين هناك كبار المهربين من داخل مهنة الصيدلة وقطاع الصحة بصفة عامة أو الدخلاء على القطاع حيث تمثل عملية التهريب لديهم التجارة المربحة بل الطريق إلى الثروات الطائلة، ويقوم العديد منهم بنقل كميات ضخمة من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأمراض النفسية على وجه الخصوص ضمن حلقة تعاون بين مختلف الأطراف بداية من المصنع وصولاً إلى نقطة التوزيع والبيع وهو ما يتسبب في خسائر مالية تقدر بالمليارات.
-