أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل الادوية الدكتور امين حسين الاميري اعتزام الوزارة تسجيل صنفين جديدين من الادوية العالمية المبتكرة الأول لعضلة القلب بداية عام 2016 والثاني للسكري بداية عام 2017.

وأشار الدكتور الاميري في تصريحات صحفية عقب افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من "الملتقى الخليجي للصيادلة" بفندق دوست ثاني في دبي ان الوزارة تلقت طلبين لتسجيل الصنفين وهي في طور الاجراءات الخاصة بذلك ..لافتا الى ان دواء عضلة القلب الجديد يقلل من الجلطات القلبية بنسبة 20 في المائة ويقلل من المضاعفات ودخول المستشفيات بنسبة 21 في المائة وفقا للدراسات التي تم اجراؤها على الدواء .

وأوضح ان الدواء الثاني خاص بسكري النوع الثاني وهو عبارة عن كبسولة يتم حقنها تحت الجلد مباشرة تغني المريض عن استخدام الادوية لمدة ستة اشهر ..لافتا الى ان الدواء الجديد تم اعتماده من قبل هيئة الدواء الاوروبية وتقدمت الشركة المصنعة لوزارة الصحة بملف الدواء للتسجيل، مؤكدا ان الدواء سيكون متوفرا في السوق المحلية بداية عام 2017.

ونوه بأن حجم السوق الدوائي في الدولة يقدر بـ 1.2 مليار دولار أي حوالي خمسة مليارات درهم ومن المتوقع ان تصل بحلول عام 2017 الى 1.6 مليار دولار، لافتا إلى أن الرقم يشمل فقط القطاع الخاص.

وقال ان وزارة الصحة ستشكل مجلسا لإدارة القطاع الدوائي يتألف من ممثلين عن الوزارة وهيئتي الصحة في دبي وابو ظبي والجهات الصحية الاخرى إضافة للقطاع الخاص وأن قرار تشكيل المجلس معروض على معالي وزير الصحة لإقراره.

وأشار إلى أن هناك خطة لرفع عدد مصانع الأدوية في الدولة من 13 إلى 30 مصنعا بحلول 2020 لتكون الإمارات في مقدمة الدول من حيث عدد مصانع الأدوية، مشيرا الى ان مصانع الأدوية الحالية تنتج نحو 990 نوع دواء وتم توقيع اتفاقيات لإقامة أربع مصانع حاليا ستنتج الأدوية المبتكرة داخل الدولة.

ولفت إلى أنه تم إنتاج 5 أصناف دوائية مبتكرة خاصة بمرضى السكري خلال مارس الماضي ونحو 15 مصنعا للأدوية حصلت على الموافقة المبدئية من الوزارة سيتم تفعيلها خلال الأعوام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الإمارات من أوائل دول المنطقة التي أقرت واعتمدت فكرة مجموعة الصيدليات التي تعطي الحق للمواطن الواحد في امتلاك مجموعة صيدليات باسم واحد.

وقال الدكتور الأميري إن خدمات الرعاية الصيدلية عالية الجودة والمرتكزة على المريض تشكل عاملا أساسيا في دعم تطوير وتحسين قطاع الصيدلة على المستوى الإقليمي والعالمي الأمر الذي يعزز الحاجة في منطقة الخليج العربي للاستفادة من فرص النمو الناشئة وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على التحديات وتعزيز المقومات التنافسية للقطاع والوصول به إلى أعلى المستويات العالمية، وهنا تبرز أهمية المشاركة الفاعلة في جلسات الحوار المفتوحة خلال الملتقى وإنشاء قنوات اتصال أساسية في المنطقة من أجل المضي قدما في تحقيق التطلعات المرجوة.

وأضاف الدكتور الأميري إن الملتقى الخليجي للصيادلة يوفر منصة مثالية تجمع كبار رواد القطاع وصناع القرار من مختلف أنحاء المنطقة للوقوف على أهم القضايا المتعلقة بالشأن الصيدلي والخروج بتوصيات مهمة لدفع عجلة نمو قطاع الصيدلة في الخليج العربي ..كما وفر هذا الحدث فرصة ممتازة بالنسبة لنا لتبادل الخبرات مع نظرائنا في القطاع ومشاركة الأفكار المبتكرة وتسليط الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في مجال الصيدلة.

وتناول الملتقى الخليجي للصيادلة الذي حمل شعار /دفع عجلة قطاع الصيدلة في المنطقة /عدة محاور هامة منها تحسين قطاع الصيدلة ومراجعة الأطر التنظيمية ومعايير الامتثال المعمول بها في المجال، كما تخلل جدول فعاليات الحدث أكثر من 30 جلسة علمية بمشاركة ما يزيد على 40 من كبار المسؤولين والشخصيات من القطاع الحكومي والأكاديمي والمستشفيات ومزودي الخدمات لمناقشة أبرز القضايا الراهنة في القطاع واستعراض أحدث الأدوات والحلول لتنمية الكفاءات ورفدها بالمهارات والمعرفة اللازمة للريادة والنجاح في السوق الإقليمية والعالمية.

واستقطب الملتقى نخبة من صناع القرار والمنظمين في مجال الرعاية الصحية ومديري الصيدليات والمتخصصين في إدارة المخاطر والجودة إضافة إلى عدد من مسؤولي المستشفيات من الرؤساء التنفيذيين ومديري العمليات والتكنولوجيا وغيرهم من المختصين والخبراء في هذا المجال.