بعد الفضيحة التي ضجّ فيها لبنان بقضية تاجرة الأدوية الفاسدة منى وليد بعلبكي ، التي باعت أدوية سرطان تقدمها وزارة الصحة اللبنانية مجّانًا لحسابها الخاص، واستبدلتها بأدوية فاسدة، أعتمد وزير التعليم السعودي أحمد بن محمد العيسى، نتائج توصيات اللجنة المشكلة للتحقيق في ما نُسب إليها، وهي التي تعمل محاضرة في جامعة الحدود الشمالية.

ونصت التوصيات على طي قيد بعلبكي وإنهاء خدماتها من الجامعة، وإبلاغ الوزارة والملحقية الثقافية السعودية في لبنان بعدم التعاقد معها لأي جهة كانت، حكومية أو أهلية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، عبر حساب وزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّ اللجنة المشكّلة بقرار من مدير جامعة الحدود الشمالية، وتوجيه معالي وزير التعليم، خلصت إلى أنّ إجراءات التعاقد معها كانت وفق المتّبع نظامًا، ابتداءً من ترشيح القسم المختص والكلية، وموافقة صاحب الصلاحية ومتابعة عمادة هيئة التدريس والموظفين، لإجراءات التعاقد معها حتى مباشرتها للعمل، كما أكدت نتائج التحقيق على صحة وثائقها ومصادقتها من جميع جهات الاختصاص اللبنانية، وكذلك جهات الاختصاص السعودية بالسفارة في لبنان (الملحقية والسفارة)، المناط بها التأكد من صحة وثائق المتعاقد، وعدم وجود أي مانع أمني من الاستفادة من خدماتها .

وأضاف العصيمي، أنه يأتي ضمن النتائج المعلنة تأكد اللجنة من مهنية السيدة بعلبكي، من خلال حصولها على رخصة الممارسة الصحية من هيئة التخصصات الصحية السعودية بالرياض، وصلاحية سريان هذه الرخصة المهنية حتى تاريخ 2020/1/11، ومن المعلوم أنّ إجراءات منح الرخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لا تقل شأنًا عن إجراءات الجامعة، لا سيّما وأنّ الجامعة تعتمد في توثيق المؤهلات وسلامتها، على الملحقية الثقافية في بلدان التعاقد، بينما الهيئة تعتمد في توثيق المؤهلات وسلامة المهنة، على مصدر المؤهّل في بلد المتعاقد، والخبرة بشكل مباشر.

يشار إلى أنّ بعلبكي كانت قد سرقت أدوية سرطانية على مدى 8 سنوات من المستشفى، لتقوم ببيعها لحسابها الخاص وكسب المال، وفي المقابل استبدالها بأدوية أخرى منتهية الصلاحية.
واللافت أنّ التقصير في القضية كان أبشع من جريمة بعلبكي نفسها، حيث اقتصرت التحقيقات حتى الآن على الجانب الإداري، واستغرقت ثماني سنوات، ليصدر قرار بعزل المتهمة من الوظيفة العامة، علمًا بأنها استمرت في وظيفتها 5 سنوات، بعد إحالة ملفّها على التفتيش المركزي والنيابة العامة التمييزية، وتركتها منذ سنتين فقط، وغادرت إلى خارج البلاد... كل هذه المدة الطويلة بقي الملف نائمًا في أدراج القضاء، ولم يتحرك.