أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها لما يسمى قانون التسوية، الذي هو في جوهره قانون سطو لصوصي على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين، داعية المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا.

وسلطت الضوء على استنكار دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الاعتداءات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في سورية، خاصة مخيم درعا جنوبا، الذي يتعرض للقصف بالرشاشات الثقيلة، والصواريخ، ما أثار حالة خوف كبيرة بين من تبقى من أبناء المخيم الذي يعاني بسبب الحصار الخانق وأعمال القصف والاشتباكات المتكررة، منذ بداية الحرب الدائرة فيه.

وتحدثت عن اتهام وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، بسعيها لتصعيد الصراع الديني وذلك من خلال مشروع قانون "إسكات الأذان".