توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الحالي، نموا قدره 4,2% رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط، وأن تحافظ الموازنة على فائض يصل إلى 6,5%، مع تسجل الحسابات الجارية فائضاً يعادل 6,5% من الناتج.
وأكد خبراء موديز أمس الاثنين أن السياسات المعاكسة التي تتبناها حكومة الإمارات وبلدان مجلس التعاون الخليجي بوجه عام لمواجهة التقلبات الدورية، تساعد على دعم النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، بعيدا عن التأثير بتقلبات أسعار النفط.
 وأكد نائب أول رئيس موديز،توماس بيرني  إن نمو الاقتصاد الإماراتي المتوقع هذا العام يقارب ضعف النمو المتوقع لاقتصادات مجموعة العشرين المقدر بنحو 2,8%، مشيرا إلى أن هبوط أسعار النفط لم يحدث تأثيرا ملموسا على نمو الاقتصاد العالمي.