أكد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز أن دولة الإمارات تمضي قدما لتقترب أكثر من أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة المخاطر المصرفية .. مضيفا أن مصرف الإمارات المركزي طبق في وقت سابق من هذا العام مجموعة من اللوائح الجديدة لإدارة مخاطر السيولة للقطاع المصرفي .. وذلك من أجل ضمان الامتثال لقواعد ومعايير" بازل 3 " .

وأضاف المعهد في بيان صحفي اليوم .. أن التدقيق المستقل لأرقام رأس المال في المصارف الإماراتية من شأنه أن يساعد على ترسيخ قطاع الصيرفة على المستوى المحلي..مؤكدا أن المصارف المعنية في دولة الإمارات يمكنها الاستفادة من خلال تطبيق إجراءات مشابهة وشفافة لضمان موثوقية أرقام رأس المال.

وأوضح أن رأس المال لا يعتبر العائق الرئيسي أمام المصارف الإماراتية والتي كانت محصنة ضد الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على أجزاء كبيرة من العالم.. ومع ذلك يتطلع المستثمرون الدوليون وعلى نحو متزايد إلى أن تفصح المصارف عن المعلومات بما يواكب أعلى المعايير..وينظر الكثيرون إلى نسب رأس المال التي يتم إدراجها إلى جانب المعلومات المالية للمصارف على أنها مؤشر رئيسي للملاءة المالية السليمة لأي مصرف إلا أن هذه النسب غير مدققة بالطريقة نفسها.

وقال مايكل آرمسترونغ المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا .. أن هناك مجموعة متنوعة من المتطلبات في شتى أنحاء العالم حول موثوقية المعلومات المتعلقة برأس المال التنظيمي للمصارف.. ويمكن أن يشكل ذلك إرباكا وريبة بين صفوف المستثمرين الدوليين..ونظرا لأن أرقام نسب رأس المال في دولة الإمارات غير مدققة فإن هناك مجالا للتحسين وذلك إذا رغبت المصارف بالمنطقة في التنافس على الصعيد الدولي..وفي ضوء التزام القيادة الإماراتية بتطوير قطاع مصرفي قوي وشفاف يمكن للمصارف المحلية أن تستفيد من اعتماد إجراءات مستقلة لضمان موثوقية نسبها لرؤوس الأموال".

وأضاف أنه في حين أن الإجراءات المتعلقة بالموثوقية لن تزيل المنظومة الذاتية للأسلوب الذي تنتهجه المصارف في تحديد أوزان المخاطر بالنسبة إلى أصولها إلا أنها قد تزيد من الثقة بالأرقام المالية المصرح بها..

وان جميع الجهات التنظيمية والمستثمرين والمودعين والمصارف بحد ذاتها بحاجة إلى أن تثق بمدى صحة وسلامة حسابات رؤوس أموال المصارف.