واصلت أسواق الأسهم المحلية تراجعها للجلسة الخامسة على التوالي، بعدما تعرضت لموجة من الضغوطات من مؤشر قطاع العقار الذي تراجع بنسبة 40 .1% في سوق دبي وتراجع قوي من مؤشر البنوك في سوق أبوظبي بنسبة 17 .3% .

أفقدت الضغوط البيعية على بعض الأسهم مثل إعمار العقارية وأرابتك والخليج الأول، الأسهم ما يقارب 89 .3 مليار درهم، لتهبط القيمة السوقية إلى 39 .755 مليار درهم، بعد أن انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 51 .0% ليغلق عند19 .4660 نقطة .
واستقر مؤشر سوق دبي المالي في المنطقة الخضراء مرتفعا بمقدار 16 .0 نقطة إلى 54 .3747 بعد 5 جلسات تداول منذ 25 شباط/ فبراير الماضي، بعد أن تلقى المؤشر العام للسوق دعما من البنوك الذي ارتفع بنسبة 14 .1% بمقدار 37 .29 نقطة ليغلق عند 26 .2613 نقطة، وتجاهل إنخفاض العقار الذي إغلق بنسبة 40 .1% إلى 86 .7877 نقطة والاستثمار بنسبة 15 .0% إلى 67 .3711 والتأمين 06 .1% إلى 87 .1699 .
وعلى مستوى سوق أبوظبي المالي، شهد المؤشر العام اكبر انخفاض له بنسبة 83 .1% إلى 18 .4587 نقطة منذ أكثر من شهرين وتحديداً منذ 6 كانون الثاني / يناير الماضي، عندما تراجع السوق بنسبة 66 .2%، حيث تعرض السوق لضغوطات قوية جاءت إثر تراجع قطاع البنوك بنسبة 17 .3% إلى 35 .9055 نقطة والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 01 .2%، في حين سجل سهم "بنك الاستثمار" أكبر تراجع سعري بنسبة 10%، ثم سهم "الخليج الأول" بنسبة 13 .6% .
ويرى المحللون في السوق، أن الأسهم بحاجة إلى محفزات جديدة حتى يتسنى لها الخروج من دوامة التراجع التي سادت على مدى الجلسات الماضية، لغياب التفاؤل حول مستقبل الاقتصاد العالمي ومواصلة تراجع أسعار النفط وعدم وجود أرضية واضحة .
ويؤكد البعض أن عدم اتضاح معالم الفترة المسقبلية وخاصة بعد الانتهاء من الإعلان عن نتائج الشركات، وعدم الافصاح عن بعض الشركات التي تعد محركة للسوق مثل "أرابتك" يضع المستثمرين في حيرة وحالة ترقب حول ما إذا كانت هذه الشركات تأخرت في الإعلان عن نتائجها لعوامل سلبية .
وشهد سوق الإمارات المالي تدوال ما يقارب 52 .0 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 97 .0 مليار درهم من خلال 8360 صفقة، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها ،58 وحققت أسعار أسهم 23 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 27 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم 8 شركات .
وسجل مؤشر قطاع العقار أكبر نسبة تراجع في سوق الإمارات المالي بنسبة 24 .1% إلى 70 .5680 نقطة، بتداولات وصلت قيمتها إلى 1 .334 مليون درهم، وأرتفعت أسعار أسهم 3 شركات عقارية وهي الاتحاد والدار وديار للتطوير، بينما استقرت أسعار شركة واحدة، وتراجعت اسعار 7 شركات .
وتصدر سهم "دبي باركس أند ريزورتس" الشركات الاكثر تداولاً بنحو 19 .125 مليون درهم، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 53 .3% إلى 85 .0 درهم، تلاه في المركز الثاني سهم "إعمار العقارية" بتداولات بقيمة 52 .123 مليون درهم، وأغلق سعر السهم منخفضا بنسبة 99 .2% إلى 13 .7 درهم .
وحقق سهم "الخليج الاستثمارية" أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 10 .3 درهم مرتفعاً بنسبة 81 .14%، وجاء في المركز الثاني سهم "تبريد" ليغلق على مستوى 22 .1 درهم مرتفعاً بنسبة 96 .7% .
وسجل سهم "بنك الاستثمار" أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 52 .2 درهم، مسجلاً خسارة بنسبة 10%، تلاه سهم "الخليج الأول" الذي انخفض بنسبة 13 .6% ليغلق على مستوى 55 .14 درهم .
وشكلت مبيعات المستثمرين المواطنين والأجانب ضغوطا على حركة الأسهم، حيث بلغ صافي استثماراتهم 111 مليون درهم محصلة بيع (منها 6 .30 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و5 .80 مليون درهم محصلة بيع المواطنين) .
وتوجه العرب والخليجيون نحو شراء الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 111 مليون درهم محصلة شراء، منها ( 3 .106 مليون درهم محصلة شراء للخليجيين و8 .4 مليون درهم محصلة شراء للعرب) .
وتوجهت المحافظ الاستثمارية في كل من دبي أبوظبي، نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 6 .35 مليون درهم كمحصلة شراء منها (7 .27 مليون درهم في أبوظبي و9 .7 مليون درهم في دبي) .
وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو تسييل محافظهم في سوق الإمارات بنحو 6 .35 مليون درهم كمحصلة بيع منها (7 .27 مليون درهم في أبوظبي و9 .7 مليون درهم في دبي) .