تهدد عودة ايران الى سوق النفط اثر رفع العقوبات الغربية عنها المفروضة منذ 2012 بتراجع اضافي للاسعار التي وصلت اصلا الى ادنى مستوياتها منذ 12 عاما رغم ان المحللين لا يتوقعون صدمة كبرى.

ويهدف الاتفاق الذي وقع في تموز/يوليو 2015 بين ايران والقوى الكبرى ودخل السبت حيز التنفيذ رسميا، الى الحد من برنامج ايران النووي مقابل رفع تدريجي ومراقب للعقوبات الدولية التي فرضت على طهران، وخصوصا ما يتصل بصادراتها النفطية.

ولكن، رغم ان العقوبات سترفع تدريجا ورغم ان طهران ستحتاج الى وقت لاستعادة كامل قدرتها على الانتاج، فان عودة صادرات الخام الايرانية ليس مؤشرا جيدا بالنسبة الى سوق تشهد تراجعا كبيرا في الاسعار تحت وطأة عرض كثيف.

ومعلوم ان ايران كررت في الاشهر الاخيرة انها غير مستعدة لتقديم اي تنازل حول انتاجها ما ان يتم تنفيذ الاتفاق النووي، متوقعة اغراق السوق بنحو 500 الف برميل اضافي يوميا فور رفع العقوبات لتصل هذه الكمية الى مليون بحلول نهاية 2016.

وتكتسب هذه التوقعات صدقية بالنسبة الى معظم المحللين، علما بان ايران التي تنتج حاليا نحو ثلاثة ملايين برميل كان انتاجها يناهز اربعة ملايين قبل 2012.