طيران الإمارات تفوّض بنوكًا لإصدار صكوك

أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك محتمل لشركة طيران الإمارات أمس الخميس أن الناقلة قد فوضت ثمانية بنوك لترتيب الإصدار الذي تضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية . وتأتي أهمية تلك الصفقة من أنها تعد أول إصدار لصكوك تضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية. ووقع اختيار الشركة على سيتي جروب وإتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد بحسب الوثيقة. كانت الشركة في شباط/ فبراير قد عينت ثمانية بنوك للمساعدة في ترتيب صكوك بما يصل إلى مليار دولار. وأكدت الوثيقة إن الصكوك ستصدر بالحجم القياسي مما يشير إلى أنها لن تقل على الأرجح عن 500 مليون دولار. من جهة أخرى نقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير لشركات الطيران الأميركية أشار إلى أن طيران الإمارات كانت الـ 30 عالميا في 1998 في طاقة السفر الدولية والآن تحتل المركز الأول. وأضافت بلومبرغ إن دبي كانت سباقة في المنطقة بكاملها عندما أسست شركة طيران ومركزا للخدمات المالية والشحن وعملت على تطوير الصناعات الخفيفة في إطار جهودها لتنويع مواردها الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط، الذي لا يمثل حاليا إلا 5% من إجمالي ناتجها المحلي.

أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك محتمل لشركة طيران الإمارات أمس الخميس أن الناقلة قد فوضت ثمانية بنوك لترتيب الإصدار الذي تضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية .
وتأتي أهمية تلك الصفقة من أنها تعد أول إصدار لصكوك تضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية. ووقع اختيار الشركة على سيتي جروب وإتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد بحسب الوثيقة.
كانت الشركة في شباط/ فبراير قد عينت ثمانية بنوك للمساعدة في ترتيب صكوك بما يصل إلى مليار دولار. وأكدت الوثيقة إن الصكوك ستصدر بالحجم القياسي مما يشير إلى أنها لن تقل على الأرجح عن 500 مليون دولار.
من جهة أخرى نقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير لشركات الطيران الأميركية أشار إلى أن طيران الإمارات كانت الـ 30 عالميا في 1998 في طاقة السفر الدولية والآن تحتل المركز الأول.
وأضافت بلومبرغ إن دبي كانت سباقة في المنطقة بكاملها عندما أسست شركة طيران ومركزا للخدمات المالية والشحن وعملت على تطوير الصناعات الخفيفة في إطار جهودها لتنويع مواردها الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط، الذي لا يمثل حاليا إلا 5% من إجمالي ناتجها المحلي.