أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، القانون الاتحادي  رقم 3 لسنة 2015 بتعديل القانون الإتحادي  رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة و الجملة في الدولة، ونشر القانون في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الإتحادية.

ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة (1) من القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة و الجملة في الدولة المشار إليها في النص التالي" يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الاشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة و الجملة في الدولة المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون".

وتلغى المادتين 2 و 3 من القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة و الجملة في الدولة المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.