الشارقة - وام
أوصى الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم بين دائرة التخطيط والمساحة والمجلس البلدي في المليحة بإعداد المجلس تصميم لاربعين قطعة ارض تجارية بالصناعية الجديدة كمشروع جديد يتم تنفيذه كمرحلة أولى على ان تقوم الدائرة بتزويد المجلس بمخطط كروكي للأرض وان يستفاد من المخططات التي نفذت في بنايات مدينة الذيد تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذي ...كما دعا المجتمعون في توصياتهم ضرورة اعداد تصاميم بشأن تطوير شبكة الطرق ومداخل ومخارج منطقة مليحة.
ترأس الاجتماع المهندس صلاح بطي بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة بحضور سعادة حمد سالم الخرم رئيس مجلس بلدي مليحة وتم خلاله مناقشة عددا من الامور والقضايا التي تهم قطاع كبير من مواطني في منطقة مليحة.
ووجه رئيس دائرة التخطيط والمساحة خلال الاجتماع بحصر المشروعات التي أرسلت الى لجنة المبادرات الخاصة بمنطقة مليحة بشأن تطوير بعض مشروعات الطرق وتم الاتفاق على تحديث شبكة الطرق ومنها طريق مليحة المتعامد مع الشارع المحاذي للصناعية وتطوير التقاطع بين شارع مليحة وشارع الذيد واستكمال بعض الاعمال القائمة حاليا ومنها شارع خليفة والشارع المؤدي الى شعبية خضيرة عن طريق تصميم مسارب للدخول والخروج لتفعيل الفائدة.
وأكد رئيس الدائرة ضرورة أخذ كافة الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع والاجتماعات السابقة بعين الاعتبار و وضعها على أولويات جدول اعمال الدائرة باعتبارها تخدم في المقام الأول التنمية المجتمعية في المنطقة الوسطى .. مثمنا حرص كافة الشركاء بالهيئات والدوائر الحكومية والبلديات على الإعداد والتخطيط للقاءات البينية بشكل جيد بحيث تتناول في مجملها مختلف الموضوعات المتنوعة التي تخص مواطني الإمارة وتشمل في مجملها كافة مقومات الحياة وبالتالي توفير سبل العيش الكريم والأمن والاستقرار الأسري لمختلف سكان الإمارة على مستوى كافة مدنها.
و استعرض الاجتماع ما تم إنجازه من مقترحات وأفكار لتطوير المنطقة واستحداث مشاريع حيوية يتم الاستفادة منها و مناقشة عدد من القضايا الهامة الأخرى من بينها تعويض بعض المتأثرين من التخطيط الحديث للمنطقة والتي يتضمن إقامة القرية التراثية والمنطقة الصناعية.
ويأتي الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد بين الدائرة والمجالس البلدية في إمارة الشارقة لمناقشة مجمل الموضوعات التي تعنى بتأمين مقومات الحياة والبنى الأساسية لتوفير حياة كريمة لمواطني إمارة الشارقة وتداول الآراء فيما يتعلق باحتياجاتهم المختلفة وسبل تذليل العقبات من خلال اعتماد الإجراءات التي تعنى بتلبية احتياجات مدن ومناطق الإمارة من بنى تحتية وأراضي وتوفير مناخ اجتماعي واستثماري ينعش الحياة والواقع المعيشي بها.