حذرت أوساط اقتصادية معنية من نتائج أكثر خطورة على مستقبل العراق إذا تزايدت معدلات الفقر بين العراقيين، خصوصًا في ظل الأزمات الخانقة التي تعاني منها قطاعات اقتصادية مختلفة، كان أبرز نتائجها اتساع قاعدة البطالة بين الشباب القادرين على العمل وبين المتخرجين الجامعيين، ويعتقد خبراء أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبّر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلًا.

وكشف الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي، أن الوزارة اقترحت إلغاء 296 مشروعًا استثماريًا من المشاريع غير الضرورية في موازنة 2016 وتأجيل 2169 مشروعًا إلى حين توافر الأموال اللازمة لها.

وأفاد الهنداوي بأن مستويات الفقر في العراق لعام 2014 شهدت ارتفاعًا بلغ 22.5%، متوقعًا ارتفاعها إلى 30% بسبب الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها الكثير من المحافظات وحالات النزوح والتهجير فيها.

وأضاف أن توقف النشاط الاقتصادي وتنفيذ المشاريع بسبب تراجع الموارد المالية للدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً، ساهم إلى حد كبير في تفاقم الفقر والأزمات الاجتماعية الأخرى.

وأشار إلى أن مستويات الفقر تختلف من منطقة إلى أخرى ووفقاً لظروفها الاقتصادية والسكانية والأمنية، ففي إقليم كردستان كان مستوى الفقر الأدنى 12%، في حين كانت المحافظات التي يحتلها تنظيم "داعش" الأعلى في نسبة الفقر بنسبة 41%، وبلغت هذه النسبة في المحافظات الجنوبية 31%، و17% في محافظات الوسط، ولفت إلى أن نسبة الفقر في بغداد وصلت إلى 13%.