بدأت الخميس في الدوحة أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء الصناعة في دول المجلس، ووفد العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع، إنه سيناقش ما توصلت إليه اللجان التي اجتمعت خلال الأشهر الماضية من نتائج، وما توصلت إليه من توصيات لتتويج هذا الاجتماع بالقرارات المناسبة التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واصلت في ظل مجلس التعاون إحراز الإنجازات المرجوة، ومن أهمها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي أعلن عنها في الدوحة في القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون.

وأوضح أن جهوداً متواصلة بذلت من قبل دول المجلس خلال السنوات الماضية، تم خلالها اتخاذ العديد من التدابير والخطوات ومن أهمها تبني السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي على أساس تكاملي، وتبني الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس مبينا أن تلك الجهود شملت توحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق، والإجراءات الاحترازية، وإعفاء مدخلات الصناعة الخليجية من الرسوم الجمركية، وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وفقا للقواعد الخليجية المعتمدة.

وأوضح أن دول المجلس "تسعى إلى تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وفقاً لاستراتيجية موحدة، سيتم إعدادها واعتمادها لتحقيق ما تصبو إليه دولنا من أهداف طموحة، وتوجهات تكون في صالح قطاع الصناعة بدول المجلس".

وناقش الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التـي تهم القطاع الصناعي بدول المجلس، والمدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها قضايا السوق الخليجية المشتركة، ومناقشة تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون.

كما تناولوا كذلك اقتراحاً بإنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن استعراض التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014، وتوصيات واقتراحات الاجتماع (39) للجنة.