يرجع الانخفاض الملاحظ في قيمة الدينار الجزائري- الذي يخضع سعر صرفه لنظام "التعويم الموجه"- خلال الأشهر الأخيرة إلى انخفاض  أسعار النفط  حسب ما صرح به لواج مسؤول ببنك الجزائر.

و منذ يونيو 2014  تشهد العملة الوطنية انخفاضا مستمرا لترتفع بذلك خسائرها أمام الدولار عقب انخفاض اسعار النفط.

و تكشف ارقام بنك الجزائر عن ان سعر الصرف المتوسط للدينار مقابل الدولار قد انخفض الى 24ر93 دينار نهاية مارس 2015 مقابل 9ر77 دينار سنة من قبل.

و يلجأ البنك المركزي الى مراجعة سعر الصرف "الاسمي " للدينار بحيث يكون سعر الصرف "الفعلي" عند مستوى توازنه الذي تحدده اساسيات الاقتصاد الوطني : اي سعر النفط و فارق التضخم و فارق الانتاجية بين الجزائر و شركائها الاجانب  حسب الشروحات التي قدمها نفس المسؤول.

و تابع قائلا: "لما تنخفض اسعار النفط يجب ان ننتظر انخفاض قيمة الدينار" ما دام سعر النفط هو المحدد الرئيسي لقيمة العملة.

و ياتي انخفاض العملة اذن "كنتيجة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد" و التي يميزها انخفاض غير مسبوق لاسعار النفط.

و كان صندوق النقد الدولي قد حيا قدرة الجزائر منذ سنة 2003 على الحفاظ على سعر صرف الدينار قريبا من مستوى توازنه.

و في شرحه للفرق الموجود بين انخفاض العملة و بين تخفيضها اوضح الخبير انه "من غير المعقول" الحديث عن تخفيض للعملة في الوقت الذي يخضع فيه سعر صرف  الدينار لنظام التعويم الموجه و ليس لنظام السعر الثابت.

و قال:"هناك خلط في المفاهيم. في نظام صرف عائم يمكن فقط الحديث عن ارتفاع او انخفاض العملة و لكن لا يمكن باي حال الحديث عن تخفيض او رفع للعملة لان هذا يخص فقط  نظام سعر الصرف الثابت" الذي لا تعتمده الجزائر.

و يشير ذات المسؤول الى أنه علاوة على ذلك فان الجزائر ليس من مصلحتها تخفيض قيمة عملتها لان مثل هذه الخطوة من شانها اثقال كاهل النفقات العمومية و زيادة التضخم المستورد.

كما ان تخفيض قيمة الدينار يفرز ارتفاعا في اسعار المواد الاساسية المستوردة المدعمة من الدولة مثل الحبوب و الحليب و هو ما سيؤدي بدوره الى "انفجار" فاتورة الدعم.