بدأت مالاوي كسب ثقة المانحين بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي ارتياحه للإصلاحات الاقتصادية الحالية، تحت إدارة بيتر موثاريكا التي كبحت جماح فضيحة فساد كاشجيت من الحدوث مرة أخرى.

وفي أعقاب فضيحة فساد بمليارات الكواشا عام 2013، والتي وقعت في ظل إدارة الرئيسة السابقة جويس باندا ورقابة نظامها، علقت الجهات المانحة (الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، النرويج والبنك الإفريقي للتنمية) مساعداتها التي كانت تشكل نحو 40% من الميزانية الوطنية لملاوي، أحد أفقر دول العالم. 

وناشد الممثلون عن العدل والسلام، المانحين إعادة النظر في تعليق المساعدة الذي يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة منها النقص في الغذاء في بعض مناطق البلاد، ما يهدد السكان؛ والتراجع الحاد في ارتياد المدرسة والمخاطر على حصاد السنة المقبلة.
واستقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، عقب الفضيحة في يناير 2014 من منصب المستشار الرسمي لرئيسة مالاوي جويس باندا، التي أقالت حكومتها وأمرت بتوقيف واعتقال 50 مسؤولا منهم وزير العدل رالف كاسامبارا .
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مالاوي الكسندر باوم بأن المانحين في عام 2012، عندما أصبحت جويس باندا رئيسة للبلاد، أرادوا المساعدة في تعافي اقتصاد كان على وشك الانهيار بعد سحب المساعدات من سلفها بينجو وا موثاريكا بسبب فشل سياساته الاقتصادية.
وأفرج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والنرويج ، والولايات المتحدة، والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي عن ما يقرب من 1 مليار دولار لمالاوي في عام 2013 من مساعدات التنمية بما في ذلك دعم الميزانية.
وأشار باوم إلى أن دعم الميزانية توقف مرة أخرى بسبب “كاش جيت”، ولن يعود تلقائيا حتى إذا حدث تغيير في الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي تشهدها مالاوي، حيث إن الفساد “مشكلة تتجاوز الحكومات الفردية”.