حصَّلت شركة داماك العقارية 3,67 مليار درهم من أقساط الوحدات السكنية المباعة بمشاريعها قيد التطوير خلال النصف الأول من العام الحالي، بمعدل بلغ نحو 600 مليون درهم شهرياً، بحسب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة عادل تقي.

وأكد تقي، أنَّ عملية تحصيل الأقساط من العملاء تشهد أداءً قوياً حيث تلاشت نسبة التعثر بين صفوف العملاء إلى أقل من 2%، وهي نسبة أقل من المعايير العالمية المتعارف عليها فيما يتعلق بتحصيل أقساط المشاريع العقارية من الحاجزين، حسبما ذكرت "الاتحاد".

وأرجع أداء التحصيل القوي وتلاشي نسب التعثر إلى عدة عوامل أهمها تسارع وتيرة إنجاز المشاريع العقارية في الشركة، وهو ما عزز من ثقة الحاجزين ويجعلهم أكثر حرصاً على أداء الأقساط المستحقة وفق المواعيد المجدولة مسبقاً.

وأكد تقي التزام شركة "داماك العقارية" الكامل بتطبيق اللوائح والقوانين العقارية المنظمة للقطاع العقاري في الأسواق التي تعمل بها، ومنها التعليمات الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" التي تحدد على نحو دقيق كيفية التعامل مع حالات التعثر في سداد الأقساط المستحقة على العملاء.

ولفت إلى أنه وفق اللوائح المنظمة لعملية معالجة حالات التعثر وإجراءات استرداد العقار المحجوز فإن جميع المبالغ التي يتم تحصيها من العميل حتى 40% من سعر الوحدة العقارية تعتبر حقاً خالصاً للشركة المطورة بشرط إنجازها لـ40% من المشروع على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الشركة تتبع العديد من الإجراءات التي من شأنها معالجة حالات التعثر على نحو سريع حيث تتضمن هذه الإجراءات تسهيل عملية إعادة بيع العقار على الخارطة، وهو الأمر الذي يمكن حاجز الوحدة العقارية الذي يفتقر إلى الإمكانيات المالية التي تمكنه من سداد باقي الأقساط إلى إعادة بيع الوحدة العقارية لاسترداد ما قام بدفعه أو جزء كبير منه من حصيلة إعادة البيع.

وأكد الرئيس التنفيذي للمالية في "داماك العقارية" أن تعديل الشركة للمعيار المحاسبي لحساب الأرباح والخسائر ابتداءً من مطلع العام الحالي يهدف إلى أن تعكس القوائم المالية الأداء الحقيقي للشركة على نحو أدق.

وأوضح أنه وفق المعيار المحاسبي السابق تحتسب إيرادات أي مشروع في الميزانية عند استكمال العقار وتسليمه، وهو الأمر الذي يفضي بدوره إلى ضغط على الأرباح خلال فترة البناء والتشييد مقابل طفرات مفاجئة في الأرباح عند تسليم العقار بما لا يتناسب مع طبيعة الأداء التشغيلي للشركة العقارية التي تستمر في التشييد والبناء والتحصيل على مدار العام.

وأشار تقي إلى أن "داماك العقارية" أرادت مواكبة الاتجاه العالمي على هذا الصعيد، وقامت بتعديل المعيار المحاسبي بالشركات العقارية بحيث يتم احتساب إيرادات أي مشروع عقاري وفق نسب الإنجاز بالمشروع، وهو الأمر الذي يقدم للمستثمر والمحلل والمتابع صورة أوضح عن حقيقة الأداء التشغيلي للشركة.

ولفت تقي إلى أنه مع تعدل المعيار المحاسبي الجديد، والذي يعتمد على إدخال جزء من إيرادات المشروع إلى الإيرادات وفق نسب إنجاز المشروع فإن نمو الأرباح سيكون أكثر توازناً واستدامةً مع غياب طفرات الارتفاع خلال فترات تسليم المشاريع العقارية.

وبيَّن أنَّ السيولة النقدية بالشركة نمت بنسبة 32% لتصل إلى 8,731 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 5,5 مليار درهم بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه جزء من السيولة النقدية بالشركة لزيادة أرصدة الشركة من الأراضي الفضاء القابلة للتطوير.

ووصف استراتيجية شركة داماك فيما يتعلق بشراء الأراضي بأنها حرجة، ومتوازنة، حيث تنظر الشركة إلى الأراضي الفضاء، باعتبارها واحدة من أفضل الأصول مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ برصيد كافٍ من الأراضي الفضاء لتلبية الاحتياجات التطويرية للشركة لمدة خمس سنوات.

ولفت إلى إن امتلاك داماك للرصيد الكافي من الأراضي التطويرية ينم على إيمان الشركة وثقتها باستدامة نمو القطاع العقاري في الأسواق التي تعمل بها، كما يشير إلى مواصلة الشركة لخطتها التوسعة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الرئيس التنفيذي للمالية في "داماك العقارية" على أنَّ الشركة ستبدأ تسليم الوحدات السكنية في مشروعها الرئيسي "أكويا" خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك وفق الموعد المحدد مسبقاً، وهو الأمر الذي يعزز مصداقية الشركة لدى عملائها.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 25,69 مليار درهم ومن المقرر استكماله 2020، وتبلغ مساحة التطوير الأصلية للمشروع 28 مليون قدم مربعة، أضيفت إليها توسعة "أكويا بارك" الممتدة على مساحة 14 مليون قدم مربعة، لتصل المساحة الكلية إلى 42 مليون قدم مربعة، بينها 4,3 مليون قدم مربعة مخصصة لإقامة متنزه خاص يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.

وتوقع تقي تسليم 1500 وحدة سكنية خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بعد قيامها بتسليم 1511 وحدة في النصف الأول، ما يرفع العدد الإجمالي للوحدات المقرر تسليمها خلال العام الجاري إلى نحو 3 آلاف وحدة سكنية.

وأكد عادل تقي، أن الشركة تنتهج سياسة حذرة للغاية فيما يتعلق بالحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية. وأوضح أن الشركة لديها قروض بقيمة 800 مليون دولار، وهو حجم الدين الذي لا يتجاوز 14,3% من إجمالي أصول البالغة 5,6 مليار دولار ما يؤكد قوة الموقف المالي للشركة.

وأضاف أنه لا نية في الوقت الراهن لتغيير استراتيجيتها الحذرة المتعلقة بالحصول على القروض، والتسهيلات الائتمانية، بما يضمن الحفاظ على النسبة القائمة بين إجمالي الدين وحقوق المساهمين. ولفت إلى أن الشركة تتمتع بتصنيف ائتماني من قبل شركة مستقلة كما أنها بصدد الحصول على تصنيفات ائتمانية أخرى من عدد من الشركات العالمية الأشهر في هذا المجال.

وأظهرت القوائم المالية للشركة عن نمو أرباح "داماك العقارية" بنسبة 52%، في الربع الثاني، مقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل 1,4 مليار درهم، أو ما يُعادل 380 مليون دولار. وأضاف أن الشركة مستمرة في التركيز على تحقيق أداء قوي على مستويات البيع، والتحصيل، والتسليم، والإنجاز، للمشاريع لتعزيز استدامة نمو الإيرادات والأرباح خلال المرحلة المقبلة.