أكدت هناء الدكروري، وكيلة الوزارة بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تبنت خطة للإصلاح الاقتصادي وتشمل إصلاحا هيكليا بهدف تحسين المؤشرات الكلية خلال العام المالي 2015 – 2016، وأهمها خفض معدلات العجز في الموازنة العامة إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي الناتج الاجمالي المحلي وتقليل التضخم.