تسدد "اتصالات" و"دو" لحكومة الإمارات الاتحادية حق امتياز بقيمة 6,89 مليار درهم عن العام المالي 2014، بانخفاض نسبته 3,2% عن المبالغ التي سددتها الشركتان خلال العام 2013 والبالغة 7,12 مليار درهم.
وبحسب الآلية التي طبقتها وزارة المالية، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2012 بشأن حق الامتياز الحكومي على شركات الاتصالات العاملة في الدولة، يتعين على اتصالات سداد حق امتياز بقيمة 5,3 مليار درهم بانخفاض نسبته 13% عن المبالغ التي سددتها في العام 2013 والبالغة 6,1 مليار درهم، وذلك بواقع 15% من الإيرادات المنظمة في الإمارات، و35% من صافي الدخل، بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز، ويتم تخفيض حق الامتياز البالغ 35% بالمبلغ الذي يكون فيه الربح الأجنبي قد خضع للضرائب الأجنبية.