قدمت الحكومة الفرنسية بعض التنازلات بشان مشروع اصلاح قانون العمل المثير للجدل على امل التخفيف من معارضة المشروع داخل معسكرها، لكن بدون ان تقنع النقابات التي تنظم تظاهرات واضرابات منذ اربعة اشهر.

واعلنت وزيرة العمل مريم الخمري لصحيفة لوموند ان الحكومة ستعرض "تعديلات جديدة" على مشروعها ل "تاكيد" دور القطاعات المهنية، الموضوع الذي يشكل اساس الخلاف.

وتامل الحكومة من الاصلاح ان تمنح مزيدا من الصلاحيات لاتفاق داخل المؤسسة على حساب الاتفاق القطاعي وهو مبدا رحبت به النقابات التي توصف بانها "اصلاحية" واصحاب العمل. لكن معارضي النص يخشون من حدوث "اغراق اجتماعي".

وجاء الاعلان عن التعديلات الجديدة بشان هذه النقطة الشائكة قبيل اجتماع الوزيرة مع الكتلة البرلمانية الاشتراكية التي يرفض العديد من اعضائها التصويت لمصلحة المشروع.

ومررت الحكومة القراءة الاولى لمشروع القانون مستخدمة سلاحا برلمانيا يمكنها من تجنب تصويت النواب. وتامل في التصويت النهائي بان لا تضطر لان تستخدم مجددا هذا السلاح الذي لا يحظى بشعبية.

وقال كريستيان بول الذي يتزعم رافضي المشروع من الاشتراكيين "هناك اتفاق في متناول اليد" مطالبا الحكومة بان تمضي ابعد برفض منح المؤسسات امكانية خفض سعر الساعات الاضافية.

في المقابل قال رئيس منظمة اصحاب العمل بيار غطاس انه "اذا تم تحريف هذا القانون اكثر، سيعني ذلك (المزيد) من البطالة" في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تخلت عن بعض نقاط المشروع الاساسي.

وبالتوازي عادت الحكومة الى التحاور مع مجمل منظمات النقابات واصحاب العمل الذين تم الاستماع اليهم على التوالي الاربعاء والخميس.

واثر الاجتماع اعتبر الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) فيليب ماتينيز ان "الخلاف العميق" مع رئيس الوزراء مانويل فالس مستمر حول مشروع قانون العمل وان "التقدم الصغير المحرز بعيد جدا عن المطلوب" وقال ان "يوم التحرك" المقرر في 5 تموز/يوليو لا يزال قائما.

واشادت منظمة "القوة العمالية" (اف او) ب"التقدم" المحرز لكنها اعتبرته "غير كاف".

وشهدت حركة الاحتجاج الاجتماعي غير المسبوقة في ظل حكومة اشتراكية منذ آذار/مارس، 11 يوم تظاهر تخللت بعضها اعمال عنف واضرابات وحالات توقف عن العمل في قطاع المصافي وجمع النفايات.