اعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاربعاء خطة انعاش تبلغ قيمتها اكثر من 28 ترليون ين (266 مليار دولار) لدعم ثالث اقتصاد في العالم بينما يفترض ان يعلن المصرف المركزي عن اجراءاته الخاصة خلال الاسبوع.

ويتعرض النواب لضغوط من اجل تحفيز النمو اذ تواجه خطة آبي لتنشيط الاقتصاد الثالث في العالم اداء ضعيفا وتراجع الثقة في قطاع الاعمال.

واكد آبي الخطة الجديدة الاربعاء لكن دون ان يكشف تفاصيل مكتفيا بالاشارة الى ان نصف الموازنة سيشمل نفقات الحكومة وايضا قروضا متدنية الكلفة.

من المتوقع نشر تفاصيل اضافية خلال الاسبوع بعد اجتماع للحكومة للمصادقة على الاجراءات.

وتاتي الخطة للرد على تصويت بريطانيا الشهر الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي والذي انعكس تهافتا على الين الذي يعتبر ملاذا مما يشكل تهديدا للارباح في اليابان ويزيد من المخاوف ازاء الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات اصلا.

ويقبل المتعاملون في البورصات على شراء الين خلال الازمات او الاضطرابات لكن ذلك يقلل من القدرة التنافسية للمصدرين في الخارج.

ادى الاعلان الاربعاء عن خطة الانعاش الى تراجع الين في البورصات مما عزز اسهم طوكيو بعض الشيء.

وقال آبي ان خطتنا "يجب ان تدعم النمو الداخلي وتحدد سبيلا لتعافي الاقتصاد".

الا ان المحللين لم يبدوا حماسة بشكل عام حتى ان بعضهم اشار الى ان الانفاق الفعلي الحالي يشكل فقط جزءا من الاجمالي.

وعلق مارتن شولتز الباحث في معهد فوجيتسو في طوكيو ان قيمة الخطة الجديدة البالغة 30 ترليون ين "ليس له معنى فعليا".

واضاف ان الخطة "تشمل مختلف الحوافز الموجودة اصلا واخرى اضافية وضمانات على قروض لمشاريع البنى التحتية تستمر على مدى سنوات ولا تؤدي الى انفاق فوري".

- "محرك خطة الانعاش"-

من جهته، اعتبر ساتوشي اوساناي خبير الاقتصاد لدى مركز "ديوا انستيتيوت اوف ريسيرتش" الفكري ان الخطة لن تساهم فعليا في تحقيق اهداف آبي على المدى الطويل مثل مشاركة نسائية اكبر في القوى العاملة.

وقال اوساناي ان "آبي تعهد +تفعيل محرك خطة الانعاش الى اقصى حد+، لكن هذا التحفيز لكن يكون كافيا".

وياتي الاعلان عن الموازنة وسط تكهنات بان المصرف المركزي سيتخذ اجراءات اضافية لتسهيل السياسة النقدية في اعقاب اجتماع يستمر يومين وينتهي الجمعة.

من ضمن الاجراءات المحتملة، ان يقوم المصرف المركزي بتوسيع خطته لشراء السندات على نطاق واسع، والتي تعتبر حجر الزاوية في مساعي آبي لتحفيز النمو ووضع حد لسنوات من الانكماش.

كما ان الخطة يمكن ان تقلص معدلات الفوائد اكثر في سعيها لتسهيل القروض للافراد والشركات.

وكانت سياسة المصرف المركزي الياباني التي اطلقت في كانون الثاني/يناير وتقوم على بابقاء معدلات الفوائد سلبية، تعرضت لانتقادات على نطاق واسع بانها محاولة يائسة لدعم خطط آبي غير الناجحة لدعم النمو.

وتكلف الخطة المصارف التجارية بالاحتفاظ بفائض الاحتياطي في خزنة المصرف المركزي لتشجيعهم على تقديم المزيد من القروض.

ويفترض ان تنشر اليابان الجمعة البيانات الشهرية للاقتصاد والتي ربما تؤثر على قرار المصرف المركزي.

واعطت الارقام الاخيرة صورة سلبية مع تراجع انفاق الاسر والتضخم للشهر الثالث على التوالي.

كما ارجات حكومة آبي اعلان زيادة في ضريبة الاستهلاك بعد ان ادت زيادة سابقة الى انكماش آني.

وتتزايد المخاوف حول النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام اذ تجنبت البلاد ركودا في الاشهر الثلاثة الاولى من العام.

واظهر استطلاع اجراه المصرف المركزي مؤخرا تدهورا في الثقة بين المؤسسات الصغيرة وغير المصنعة في الربع الثاني من العام الحالي.

ووعد آبي غداة فوز تحالفه في انتخابات مجلس الشيوخ في العاشر من تموز/يوليو، باجراءات لانعاش الاقتصاد تشمل استثمارات كبيرة للمناطق من اجل المساعدة على تطوير البنى التحتية.

وساهمت مسودة الخطة التي تشمل تسهيلات ضريبية على نطاق واسع في تراجع الين من مستويات قياسية وزادت من القدرة التنافسية للصادرات اليابانية الا ان ذلك لم يكن كافيا لضمان نمو مستديم.