بدأت فرنسا سحب الوقود من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي لحل مشكلة التزود بالبنزين، مع اتساع حركة الاحتجاج على تعديل قانون العمل لتشمل بعض المصافي والمرافئ النفطية، وفق ما أعلن الأربعاء الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية.

وقال رئيس الاتحاد فرانسيس دوزو "منذ يومين، ونظرا إلى وجود مشكلات في سير عمل التكرير، وتطويق المستودعات، بدأنا بالتعاون مع السلطات العامة باستخدام المخزون الاحتياطي".

وتباطأ الإنتاج أو توقف في ست من أصل ثماني مصاف فرنسية، في وقت يطوق المضربون والمتظاهرون مستودعات الوقود، في إطار حركة الاحتجاج على تعديل قانون العمل الذي يرون أنه يخدم مصالح الشركات إلى حد كبير.

وقال دوزو "في كل يوم نسحب (من الاحتياطي) ما يعادل يوما واحدا من الاستهلاك". وأضاف "عليه، وفي أسوأ الاحوال، إذا بقي الوضع متوترا للغاية، سنفعل ذلك على مدى ثلاثة أشهر".

وأقر دوزو بأن "الوضع متوتر"، مشيرا إلى أن المستهلكين "يساهمون قليلا" في هذه المشكلة.

وأوضح "الجميع يملأ خزاناته بصورة احتياطية لأنهم خائفون، والاستهلاك مرتفع ثلاث أو حتى خمس مرات في بعض المناطق"، مضيفا لكننا "لسنا مجهزين" لمواجهة هذا الوضع من الناحية اللوجستية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول صباح الأربعاء أن "الدولة والحكومة ستفعلان ما في وسعهما لفك الطوق عن بعض المصافي أو المستودعات، وضمان تزويد الفرنسيين" بالوقود.