أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، أنه تم احتواء مشكلة هروب أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة من البلاد بسبب ارتفاع المديونية، وذلك بمساعدة المبادرة التي أطلقها الاتحاد لإعادة جدولة هذه القروض. لكنه في المقابل توقع أن تستمر المشكلة على مدار العام المقبل، مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط.

وقال الغرير إن المبادرة التي أُطلق عليها اسم "قانون الإفلاس المصغر" لاقت قبولاً من أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة الذين تقدموا طوعاً لإيجاد حل للديون، لافتاً إلى أن البنوك بدورها أبدت تعاوناً في حل مشاكل هذه الشركات.

وعلى صعيدٍ آخر، أشار الغرير إلى أنه تم الانتهاء من وضع الآلية الجديدة في تحديد سعر الفائدة بين البنوك "Eibor" كون الآلية الحالية لا تعكس التكلفة الحقيقية لاقتراض البنوك من السوق، مضيفاً أن الآلية الجديدة حددت وفق أفضل المعايير العالمية، وبالتنسيق بين المركزي واتحاد المصارف.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقدير القيمة الإجمالية للقروض المتعثرة للشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات بنحو 5 مليارات درهم.