أكد مدحت يوسف، الخبير البترولي، ونائب رئيس هيئة البترول السابق، أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي صدر قرار إنشائه بالجريدة الرسمية الإثنين الماضي، لن يدفع قطاع البترول للتعامل مع الجانب الإسرائيلي، شريطة حال وحيد، وهو أن تتنازل إسرائيل عن القضايا المرفوعة من قبلها ضد قطاع البترول المصري.

وأضاف "يوسف" في تصريحات خاصة  أن حال تنازل إسرائيل عن تلك القضايا، قد يسمح بعدها للقطاع الخاص باستيراد الغاز منها، إذا كان من ذلك عائد اقتصادي، عقب سن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي سيسمح للقطاع الخاص، بالدخول بالصناعة من استيراد وإنتاج، وتوزيع، وتسويق وخلافه.

وأوضح الخبير البترولي، أن الدولة لن تتعامل مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر، وأن اللائحة التنفيذية للقانون التي ستضعها وزارة البترول خلال 6 أشهر، ستمكن القطاع من السيطرة على تلك النقاط الخاصة بالتعاملات الدولية بشكل مؤكد.