قال ثلاثة مصرفيين إن المستثمرين الأجانب عادوا لشراء أذون الخزانة المصرية بعد غياب طويل، إذ أظهرت نتائج نشرها البنك المركزي أن الطلب على أذون لأجل سنة بالعملة المحلية تجاوز 3 أمثال الطرح تقريبا في عطاء اليوم الخميس.

وأظهرت نتائج البنك المركزي أن أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) بيعت بمتوسط عائد 32.303%، وذلك غداة رفع البنك أسعار الفائدة 6% والسماح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد مقابل الدولار.

وأظهرت النتائج أن مصر تلقت إجمالي طلبات بلغ 254 مليار جنيه (5.15 مليار دولار) على عطاء أذون الخزانة لأجل سنة، وفقا لـ "رويترز".

ورفع البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية".

قد يهمك ايضاً