واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات زخم النمو خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة (تجارة مباشرة ومناطق حرة) 401 مليار درهم مقارنة مع 388 ملياراً خلال الربع نفسه من 2016 محققاً معدل نمو يبلغ 3.2%، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك. وأشارت الهيئة إلى أن حصة التجارة الخارجية المباشرة خلال الربع الأول شكلت 68% من إجمالي التجارة العامة للدولة بقيمة 272 مليار درهم بينما شكلت تجارة المناطق الحرة 32% من الإجمالي العام للتجارة بما يعادل 129 مليار درهم.

زخم النمو

وقال المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة، في بيان صحفي، إن تواصل زخم النمو في التجارة الخارجية للدولة مع العالم الخارجي يعكس حجم النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة والعالم خلال العام الجاري نتيجة تراجع أسعار النفط وتباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع النمو العالمي.

وأضاف أن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات في 2016 تؤكد التزايد المستمر في المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي وأن خطة دولة الإمارات لمرحلة ما بعد النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة.

وأوضح علي الكعبي أن حجم التجارة الخارجية للدولة واتساع رقعة الشركاء التجاريين يدلل على أهمية دولة الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم مشيراً إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ ساهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

إعادة التصدير

وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة واردات دولة الإمارات من الخارج نمت في حدود لا تتجاوز 5.2% خلال الربع الأول حيث بلغت قيمة الواردات 245 مليار درهم مقابل 233 ملياراً خلال نفس الربع من العام السابق، وبينما بلغت قيمة الصادرات 46 مليار درهم نمت قيمة إعادة التصدير 7.4% إلى 110 مليارات درهم خلال الربع المذكور مقابل 102.4 مليار درهم للربع الأول من 2016.

وأوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ خلال الربع الأول من 2017 حوالي 57 مليون طن منها 26 مليون طن وزن الواردات و26 مليوناً وزن الصادرات و5 ملايين طن وزن إعادة التصدير.

الشركاء التجاريون

وذكر رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك أن خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لم تشهد تغيراً ملموساً في ترتيب الأقاليم الجغرافية مشيراً إلى أن استقرار هيكل الشركاء يعكس متانة العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع دول العالم كما يعكس مكانة الدولة كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية.

وبينت البيانات الإحصائية للهيئة أن هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية التجارية خلال الربع الأول واستحوذ إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي على 43% من إجمالي تجارة الدولة وبلغت تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 162.6 مليار درهم.

وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 80.5 مليار درهم بنسبة 21% من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بحصة قيمتها 74 ملياراً بنسبة 19.5%، وإقليم أمريكا والكاريبي 38 ملياراً بنسبة 10%.

وحل إقليم شرقي وجنوبي أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بحصة بلغت 12.6 مليار درهم بنسبة 3.3%، وأخيراً إقليم غربي ووسط أفريقيا 11.6 ملياراً بنسبة 3.1% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال الربع المذكور.

خطط التطوير

وأشاد علي الكعبي بالتطور الذي تشهده المنافذ الجمركية للدولة في أساليب التفتيش والمعاينة والرقابة الجمركية، مؤكداً أن خطط التطوير التي تنفذها دوائر الجمارك المحلية لها أبلغ الأثر في نمو التجارة الخارجية للدولة وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين في العالم.

وأضاف أن جهود العاملين في المنافذ الجمركية ودوائر الجمارك المحلية في مجال التفتيش والإفساح عن الإرساليات الجمركية واختصار زمن الإفراج عن السلع ليقترب من المعدلات العالمية يمثل ركيزة أساسية في نمو التجارة الخارجية للدولة ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي.

مشيراً إلى أن الإفراج عن العديد من الإرساليات الجمركية لا يستغرق سوى دقائق معدودة في ظل أساليب التفتيش والمعاينة التكنولوجية المتطورة التي تتبعها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية.

وقال علي الكعبي إن دول التعاون العربية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات مشيراً إلى أن حصة تلك الدول من إجمالي التجارة العام للدولة استقرت عند 11% خلال الربع الأول.

وكشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون من حيث القيمة إلى 45 مليار درهم في الربع الأول وبلغ حجم الواردات منها 13.7 مليار درهم بينما بلغ الصادرات 9.2 مليارات وإعادة التصدير 22 ملياراً.

وجاءت السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة غير نفطية يبلغ 19.9 مليار درهم تليها الكويت بقيمة 7.3 مليارات درهم وعُمان بقيمة تقدر بـنحو 7.1 مليارات درهم والبحرين بقيمة 4.2 مليارات درهم.