أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في مملكة البحرين برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل برنامجٍ حكوميٍ يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى "برنامج التوازن المالي".

ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الإعلان عن مبادرات برنامج التوازن المالي في قصر القضيبية اليوم بعد توقيع مملكة البحرين الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين مع كل من: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، التي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى عام 2022.

وأكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق أن مملكة البحرين تسعى دوماً إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بدعمٍ من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

ونوه إلى أن الجهود المتميزة أسهمت في تنويع اقتصاد مملكة البحرين والحفاظ على نمو إيجابي مستمر منذ سنوات في ظل ما يحظى به من قاعدةٍ صلبة، ويجب أن يواكب هذا النمو الاقتصادي الإيجابي المتواصل وضعٌ مالي مستدامٌ، الذي ستصب إيجابياته في صالح المواطن، والحركة التجارية، والإسهام في تحسين مستوى التصنيف الائتماني للبحرين بما يسهم في خفض تكلفة التمويل للمستثمرين والأفراد على حد سواء، ومواصلة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب معاليه عن الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، على دعمها المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات، انطلاقاً من أسس وحدة المصير المشترك، وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامعة، وعلى ما أبدته هذه الدول من دعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال دعمها التام لتنفيذ هذا البرنامج.

وقدم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية عرضاً حول تفاصيل برنامج التوازن المالي، موضحاً أن البرنامج يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وقال معاليه إن برنامج التوازن المالي سيتطلب تكاتف جميع الجهات للعمل على تحقيقه لاستدامة الوضع المالي للحكومة، مؤكداً أن الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري تسعى الحكومة دائماً لتحقيقه، ومشدداً في الوقت نفسه على حرص الحكومة على استدامة توفير الخدمات المتكاملة والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية ومراعاتها لتوجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين بكفاءة وعدالة.

وأضاف أن الحكومة استطاعت ومن خلال إطلاقها حزمة من المبادرات في الفترة من 2015 إلى 2017 من تحقيق أثر مالي سنوي أسهم في تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 854 مليون دينار، منوهاً بأن تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة تلك الجهود المبذولة من خلال ما سيتم تنفيذه من مبادرات يشتمل عليها برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول عام 2022، مؤكداً على أهمية تعاون الجميع من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة.