نما الاقتصاد الإسباني خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.9% بفضل تحسن الصادرات وإنفاق الأسر، ليعود بذلك إلى حجمه الذي كان عليه قبل أزمة العام 2008.

وسجل  الاقتصاد الإسباني بذلك نموا فصليا هو الأفضل منذ العام 2014.

وكانت الحكومة الإسبانية قد زادت توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 3% على الأقل، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة في البلاد في الفترة الأخيرة إلى 17.2% بعد أن كان عند مستوى 25%.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، نما الاقتصاد الفرنسي، في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.5%، وهو المعدل نفسه الذي سجله في الربع الأول، بدعم من ارتفاع الصادرات ومستويات الثقة الاقتصادية في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.