بلغت قيمة السيولة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من السوق 22 مليار درهم خلال العام 2019 في خطوة تؤشر على مدى السيولة الفائضة المتوفرة لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات.

ويتولى المصرف المركزي إدارة السياسية النقدية في الدولة وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك من خلال عدة أدوات.

وتعتبر شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تساهم في مجملها في ضبط حركة السيولة في الدولة.

ويتضح من خلال الإحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي ارتفاع إجمالي رصيد بند شهادات الإيداع لديه إلى مستوى 160.2 مليار درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 15.9% مقارنة مع 138.2 مليار درهم في العام 2018.

وتظهر الأرقام أن الربع الأول من العام الماضي شهد ارتفاعا لرصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي إلى نحو 139.2 مليار درهم وبمقدار مليار درهم مقارنة مع ديسمبر من العام 2018، وارتفعت وتيرة الرصيد في الربع الثاني من العام ذاته حيث بلغت القيمة 155.8 مليار درهم.

أما في الربع الثالث من العام الماضي فقد لوحظ عودة المصرف المركزي إلى ضخ بعض السيولة إلى السوق وهو ما انخفض بالرصيد بشكل طفيف إلى 153.8 مليار درهم تقريبا قبل أن يعود للارتفاع مجددا في الربع الأخير من العام نفسه مغلقا عند 160.2 مليار درهم.