تبدأ الإثنين المقبل فعاليات المؤتمر الثاني لـ "تصحيح مسار التجارة الخارجية .. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني", برعاية وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل وبمشاركة 7 بنوك وبدعم من اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية. ويهدف المؤتمر إلى تهيئة المناخ أمام التجارة الخارجية للاضطلاع بدور محورى فى تحقيق خطط الدولة فى زيادة معدلات النمو إلى أكثر من 7% سنويًا.

وقامت بنوك "الأهلي المصري "، و" التجارى الدولى"، و"التعمير والإسكان" ، و"مصر" و "بلوم-مصر"، و"القاهرة" ، و "المصرف المتحد" برعاية هذه الدورة من المؤتمر، بعد نجاحه فى الدورة السابقة فى تسليط  بتسليط الضوء على العديد من القضايا التى مثلت نقطة تحول فى مسار التجارة الخارجية مثل ترشيد الاستيراد، وإحلال الصناعة الوطنية محل الواردات، ورفع كفاءة المنتج المحلي، وصياغة إستراتيجية قومية للتصدير، وغيرها من القضايا التي تطرق إليها المؤتمر وتضمنها بيانه الختامي.

وقال محمد بركة المنسق العام للمؤتمر، إن مشاركة هذا الحشد من البنوك يأتى فى إطار قناعتها بالدور الذي يمكن أن تقوم به التجارة الخارجية في دعم نمو الناتج المحلى، وإحداث نقلة نوعية فى أداء ميزان المدفوعات على غرار ما تحقق في نهاية الربع الثالث من العام الجارى من فائض اقترب من 11 مليار دولار، وإيمانًا من هذه المؤسسات الوطنية وإدراكها لطبيعة دورها ليس فقط في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وإنما وبنفس القدر في زيادة الوعي بأهمية تحرك كافة مؤسسات الدولة لدعم هذا القطاع، وكذلك خلق رأى عام مساند لهذا التوجه، لهذا لم تترد فى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح أعمال هذه الدورة.