اكدت منظمة اونكتاد التابعة للامم المتحدة ان الدول النامية تخسر سنويا ما قيمته 23 مليار دولار اى مايعادل 10 % من صادراتها الى دول مجموعة العشرين جراء عدم الامتثال لتدابير المجموعة غير الجمركية والتي تشتمل على مجموعة واسعة من السياسات القانونية المشروعة ومنها التدابير لحماية صحة المواطنين فى بلد ما وايضا البيئة مثل استخدام المبيدات فى الاغذية.

جاء ذلك في التقرير الذي اصدرته المنظمة اليوم في جنيف بمناسبة مؤتمر الاونكتاد الرابع عشر المنعقد فى عاصمة كينيا نيروبي حول العلاقات التجارية بين البلدان النامية ودول مجموعة العشرين.

واوضح التقرير انه مع انخفاض الرسوم الجمركية في العالم الى ادنى مستوى لها تاريخيا فان التدابير غير الجمركية التي حلت محلها اصبحت تقف كحائل رئيسي امام نمو التجارة العالمية بشكل اسرع.

وتوقع التقرير ان تزداد هذه الظاهرة التجارية دوليا مع حرص الدول المتقدمة خاصة على توسيع قائمة التدابير غير الجمركية التي ترتبط بامان الصادرات الواردة اليها ومدى نظافة المنتجات التي تصلها من الدول النامية وبخاصة التدابير التي تضمن خلو المواد الغذائية من مسببات الامراض وغير ذلك من اجراءات توضع تحت بند تدابير الصحة والصحة النباتية وهو ما يغطي اكثر من 60 بالمائة من التجارة الزراعية.

وقال التقرير ان هذه التدابير تزيد على نحو غير متناسب مع التكاليف التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية وبشكل خاص البلدان الاقل نموا..مشيرا كمثال الى تأثير تدابير الصحة والصحة النباتية للاتحاد الاوروبي الذي يأتي بخسائر بنحو 3 مليارات دولار لصادرات البلدان ذات الدخل المنخفض وهو ما يساوي تقريبا 14 بالمائة من التجارة الزراعية لها مع الاتحاد الاوروبي.

ودعا التقرير من خلال يواكيم ريتر نائب مدير منظمة اونكتاد الدولية الى ادارة افضل لاستخدام هذه التدابير غير الجمركية والتي تخدم اهدافا هامة مثل الصحة والسلامة لمواطني الدول التي تفرض تلك التدابير وذلك مع توقع الا تقوم مجموعة العشرين باسقاط جميع التدابير غير الجمركية.

وافادت المنظمة من خلال غييرمو فاليس مدير شعبة التجارة الدولية في السلع والخدمات والسلع الاساسية.. انها اطلقت قاعدة بيانات تشتمل على قائمة التدابير غير الجمركية فى 56 بلدا تغطي 80 بالمائة من التجارة العالمية وهي تتيح لصناع القرار البحث بحسب البلد والمنتج لمعرفة متطلبات التدابير غير الجمركية في هذا البلد او ذاك وبما يساعد على تحسين قدرة البلدان على فهم المتطلبات التنظيمية ومساعدتهم على الامتثال بسهولة اكبر لهذه التدابير وبتكلفة اقل.

وقال فاليس انه يمكن لواضعي السياسات التجارية استخدام قاعدة البيانات في مواءمة انظمة بلادهم وتسريع نمو التجارة الاقليمية.

واوضحت منظمة اونكتاد ان الاتحاد الافريقي طالب المنظمة بالمساعدة في انشاء قاعدة بيانات مماثلة لتوفير المعلومات الخاصة بالتدابير غير الجمركية.. واكد التقرير ان استخدام التدابير غير الجمركية في العالم يزيد ولكن ينبغي ان يتم ذلك بطريقة ذكية بحيث يضمن حماية المواطنين وفي نفس الوقت لا يعيق النمو الاقتصادي ويخلق فرص للعمل.