تدرس الحكومة الجزائرية وضع حدّ لنظام الدعم الحكومي للسلع والخدمات الذي يستفيد منه المواطنون، وذلك في إطار سياسة تقشف بعد تفاقم الأزمة المالية، وسط تخوفات من أن تهدّد هذه الخطوة الاستقرار الاجتماعي في البلاد.