حملت التصنيفات الأخيرة التي أصدرتها وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مؤشرات إيجابية عن الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدول النفطية، حيث أظهرت التقارير النظرة المستقبلية الواعدة المستقرة على المدى المتوسط خلال السنوات المقبلة في الأداء، ونسبة التقدم التي أحرزتها بعض الدول في خططها واستراتيجياتها لتعظيم عوائدها، مقارنة بالنتائج السلبية التي كانت في عام 2016، الأمر الذي يشير إلى وجود تحسن على الأداء الحكومي الائتماني، وما يحمله من احتمالات تحسن في تصنيفها بالمستقبل.