مدد الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي اليوم الجمعة، العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لدورها في زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا، بعد ما تبين عدم إحراز أي تقدم في تطبيق خطة السلام بالمنطقة.

وتم توقيع العقوبات للمرة الأولى في يوليو 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد استفتاء مثير للجدل بها، وبدأت في دعم الانفصاليين المتشددين في شرق البلاد.

ويربط الاتحاد الأوروبي العقوبات بتحقيق تقدم على صعيد اتفاق مينسك للسلام، الذي يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وسحب الطرفين الأسلحة الثقيلة من خطوط الجبهة في شرق أوكرانيا.

وقرر زعماء الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر الأسبوع الماضي، وحتى 31 يوليو 2019، بعد قيام المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باطلاعهم على حالة تنفيذ اتفاق مينسك.

وقال التكتل في بيان صدر اليوم الجمعة: "في ضوء عدم إحراز أي تقدم، اتخذ (قادة الاتحاد الأوروبي) القرار السياسي بتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد روسيا".

وتتطلب قرارات فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي الحصول على موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء.

وتستهدف الاجراءات الاقتصادية ضد موسكو، قطاعات المالية والطاقة والدفاع الروسية، ومنع البنوك الروسية من دخول السوق الأوروبية، وتقييد واردات أوروبية معينة من روسيا.

وهي تشمل أيضا حظرا على تجارة الأسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض 164 فرداً و 44 كياناً روسيا لحظر سفر لدول الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول بسبب الأزمة في أوكرانيا ، في حين استهدفت تدابير أخرى الأراضي التي تم ضمها في شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الساحلية