سجل صعود الهند على الساحة الدولية انتصارا آخر بعدما تفوقت سوق أوراقها المالية على ألمانيا لتصبح سابع أكبر سوق في العالم.

ووفقا لبيانات جمعتها وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأميركية، تفوق العملاق الآسيوي على سوق أسهم أكبر اقتصاد في أوروبا، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، ما يعني أنه بعد رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، لن يكون لدى الاتحاد سوى دولة واحدة فقط، وهي فرنسا، ضمن الأسواق السبعة الكبار في العالم.

وتعكس الخطوة المكاسب الإيجابية، التي حققتها الهند هذا العام، بعدما مكن اعتماد الشركات على الطلب المحلي من أن تتجنب الانهيار في أسواق صاعدة أخرى، بفعل تقييد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما أنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك علاقته مع المملكة المتحدة في المستقبل، والأزمة مع إيطاليا بشأن مخصصات الموازنة واشتباكات الانفصاليين في إسبانيا.

وذكرت بلومبرج أنه في الوقت الذي يتجه فيه مؤشر الأسواق الصاعدة "إم إس سي آي" نحو الهبوط بنسبة 17 بالمئة هذا العام، يرتفع مؤشر سينسكس القياسي للبورصة الهندية بنسبة 5 بالمئة بعد تأرجحه على مدار العام وسط تقلب أسعار النفط.

وخلال عام هيمنت عليه إجراءات الحمائية التجارية والتعريفات الجمركية العقابية، من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين، لم يكن من الغريب أن يتحول المستثمرون إلى الحذر بشأن دول تعتمد بشكل مكثف على الصادرات.

واستنادا إلى بيانات البنك الدولي للعام 2017، تستمد ألمانيا أكثر من 38 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي من الصادرات. في حين تبلغ تلك النسبة للهند 11 بالمئة، ما يعني أن الكثير من الفرص المتاحة في سوق الأوراق المالية في البلاد يأتي من الاستهلاك المحلي.

كما يضع الاعتماد على الطلب المحلي وريادة الأعمال، الهند في طليعة سباق النمو بين الدول.

ومن المتوقع أن تنمو تلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا بمعدل 7.5 بالمئة هذا العام و7.3 بالمئة في العام المقبل، وهو ما يبتعد كثيرا عن معدل نمو الاقتصاد الألماني البالغ 1.5 بالمئة سنويا.