كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4%في تشرين الثاني من 13.6% في تشرين الأول. كانت مصر المعتمدة اعتمادا كثيفا على الواردات قد فاجأت الأسواق في الثالث من تشرين الثاني بتخليها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي. تعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.