حقق القطاع العقاري في إمارة أبوظبي نموا ملحوظا خلال العام الماضي مدعوما بتنوع نشاط العقارات والتشييد ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها فضلا عن تحسن مستويات القروض المصرفية الموجهة للقطاع إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالتزامن مع تطور تشريعي مهم تمثل ببدء سريان قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي.

وارتفع الناتج المحلي لنشاط قطاع التشييد والبناء في إمارة أبوظبي بنحو 3.3% العام الماضي .. بينما ارتفع لقطاع الأنشطة العقارية بنحو 8.1% وذلك بالأسعار الجارية وفقا لبيانات صادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي.

وتجاوزت قيمة إنتاج التشييد والبناء والأنشطة العقارية 266 مليار درهم العام الماضي مشكلة أكثر من ربع قيمة إنتاج القطاعات غير النفطية في أبوظبي.

وتشير بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي إلى أن قطاع البناء والتشييد يعتلي قائمة أكثر القطاعات غير النفطية أهمية بالنسبة للنشاط الاقتصادي في أبوظبي التي تطبق نهج التنويع الاقتصادي بتقليص الاعتماد على النفط وتحقق تطورات إيجابية متسارعة في هذا المضمار