أعلن السفير الليبي لدى تركيا عبد الرزاق مختار، أن "المجلس الرئاسي قرَّر تخصيص مبلغ 300 مليون دولار، بغية توفير المواد الأساسية، التي من شأنها تخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد".
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الليبي، على هامش اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، المنعقدة في مدينة إسطنبول خلال الفترة بين 21 - 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأضاف مختار أن "الحكومة تتجه الآن إلى سياسة تقشفية، مع ضرورة توفير المواد الأساسية للمواطن الليبي من مأكل ومشرب وسلع رئيسة في حياته". وتابع في ذات السياق أن "السيولة موجودة داخل السوق الليبية، لكن لعدم وجود الأمن، أودع المواطن أمواله في منزله بدلاً من المصارف"، معتبرًا أن "شح السيولة في البلاد مصطنع".
وتشهد السوق الليبية نقصاً حادًا في عدد من السلع الأساسية، تزامناً مع نقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد. ويعاني الاقتصاد الليبي، من تدهور كبير منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، نتيجة التوترات الأمنية وتراجعت مبيعات النفط الخام، التي قلصت من إيرادات الدولية المالية. وقد تسبب التراجع الاقتصادي في انخفاض قيمة العملة الليبية في الأسواق المحلية، وشح السيولة.