وافق مجلس الوزراء المصري على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه، من 6500 جنيه في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018.

وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر تنفذ برنامجا لـ 3 سنوات، يستهدف إصلاح الدعم المالي للطاقة و"مستمرون بالتحرك بأسعار الوقود، لأن كلفتها عالية ونريد أن نوجه إنفاق الأموال إلى الدعم النقدي ودعم الغذاء وتحسين البنية التحتية، وحزمة الضمان الاجتماعي".