كشف مدير عام "مؤسسة الحبوب" ماجد الحميدان، أن إجمالي مستوردات المؤسسة من القمح تجاوزت 1.25 مليون طن خلال 18 شهراً السابقة حيث تم توريدها عبر 52 باخرة متوسط حمولة الباخرة نحو 25 ألف طن، وتم تفريغها وتوزيعها على المحافظات السورية عبر 125 قاطرة تم استخدامها لنقل هذه الكميات للمحافظات الداخلية، إضافة لاستجرار أكثر من 250 ألف طن من أقماح محافظة الحسكة حيث استطاعت المؤسسة تأمين هذه الكميات الكبيرة من محاصيل محافظة الحسكة رغم صعوبات النقل ومخاطر الطرقات إضافة إلى صعوبات تسويق المحاصيل من المزارعين حيث عملت جميع مراكز المؤسسة بأقصى طاقاتها لتوريد أكبر كمية متاحة من محاصيل المزارعين وقدمت الحكومة كل الدعم والتسهيلات لإنجاز ذلك.
وبيَّن أن المؤسسة كانت وضعت يدها في ملف عمليات الشحن ونقل الأقماح على العديد من التجاوزات منها في فرع دمشق للنقل من وإلى صوامع ومستودعات الفرع، من هذه حالات تلاعب بأجور سيارات الشحن التي تقلَّ قرابة 50 ألف طن قمح من مدينة إزرع إلى مستودعات الكسوة والسبينة، حيث تم تقديم فواتير مزورة تبين أن كلفة نقل الطن الواحد هي 1650 ليرة على حين تبين فعلياً أنها 1200 ليرة وبضرب 50 ألف طن بـ450 ليرة الزيادة التي وضعت على كلفة نقل كل طن يتبين أنه تمت سرقة مبلغ 22.5 مليون ليرة ذهبت الى جيوب مستفيدين على حساب المصلحة العامة.
وحول توزيع ما وفرته المؤسسة من الأقماح عبر الاستيراد أو الاستجرار من محافظة الحسكة أوضح أنه تم توزيعه على مختلف المحافظات حسب الاحتياجات وبشكل متوازن يضمن استمرار تغذية احتياجات المخابز في هذه المحافظات، وكان من أهم محطات نقل القمح من الميناء هي دمشق وحلب وحمص وحماه واللاذقية وطرطوس.
وبالعودة لعملية الاستيراد بين أن المؤسسة أبرمت العديد من العقود الناجحة مع الدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا. وأن المؤسسة استطاعت تحقيق الكثير من الوفورات عبر هذه العقود إضافة لوفورات تحققت بسبب سرعة تنفيذ عمليات تفريغ البواخر حيث استمرت عمليات التفريغ على مدار اليوم، وهو ما حقق متوسط وفر يقترب من 10 آلاف دولار لكل باخرة، تحت مسمى كسب وقت.
وبالانتقال مع المدير العام إلى الزيادة السنوية من مادة القمح لتأمين احتياجات إنتاج الخبز بسبب تخفيض نسبة الاستخراج من مادة القمح مؤخراً من 90% إلى حدود 80% أوضح أن ذلك سيرتب زيادة على المؤسسة بمقدار 150 ألف طن سنوياً وبكلفة تتجاوز 16 مليار ليرة تحملتها الحكومة لدعم صناعة الخبز وضمان جودة الرغيف.
وحول ما تم الحديث عنه عن إعادة هيكلة قطاع الحبوب وهندسته من جديد بين أنه في هذا الإطار يجري العمل على إعادة النظر في هيكل قطاع الحبوب الذي يمثل أهم محاور عمل الوزارة وأهم قطاعاته الأساسية والإستراتيجيات حيث تأخرت المؤسسة في تقويم وتصويب هيكل قطاع الحبوب قرابة 12 عاماً بسبب بعض المصالح والمنافع الفردية لعدد من المنتفعين والمستفيدين من مسارات العمل الحالية في القطاع والتي تتضمن حالة عالية من الروتين والهدر والمرور بحلقات وإدارات لا ضرورة لها إلا في زيادة كلف العمل والوقت ونسب الهدر والفاقد رغم أن ظروف ما قبل الأزمة كانت مواتية لإجراء هذه التعديلات مقارنة مع الواقع الحالي.