أبقت مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني على تصنيف النظام المصرفي الإماراتي عند مستوى مستقر، الأمر الذي يعكس الأوضاع الاقتصادية المرنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقرار رأس المال الثابت والربحية للبنوك، فضلا عن السيولة الكافية والدعم الكبير من الحكومة. وتوقعت (موديز) - في تقرير ا/لاثنين/ - تحسن النشاط الاقتصادي غير النفطي، وزيادة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.2% في عام 2018.. موضحة أن إنتعاش الإنفاق الحكومي في دبي وزيادة النشاط في التجارة والخدمات المالية، سيؤدي إلى زيادة النمو الائتماني إلى حوالي 5% في عام 2018.

كما توقعت أن تدعم الربحية المرنة والأصول الضعيفة نمو الأسهم العادية الملموسة بنسبة 14% إلى 15% من أسهم المخاطر على مدى الـ12 إلى 18 شهرا القادمة، مع مدخولات صافية تتراوح ما بين 1.5% إلي 1.7% من الأصول خلال نفس المدة.. لافتة إلي أن استقرار أسعار البترول وإصدار السندات العالمية سيواصلان دعم التمويل والسيولة في النظام المصرفي للإمارات. ونوهت بأن رغبة الحكومة الإماراتية وقدرتها على دعم البنوك المحلية إذا لزم الأمر ستبقى عالية جدا خلال الـ12 إلى 18 شهرا القادمة، وهو الأمر الذي أتضح من تأكيد التصنيف الائتماني الحكومي وتغيير النظرة المستقبلية لـ"مستقر" في مايو الماضي.