أكدت وزارة الطاقة العراقية، أن مشروع الكهرباء الاستثماري أي "خصخصة الطاقة" سيحرر المواطن من قيود ونفقات المولدات وكل معاناة الاستنزاف. وذكر بيان للوزارة تلقى " صوت الإمارات" نسخة منه أن "هناك من لا يريد الخير للوطن والمواطن ويحاول تشويه مشروع وزارة الكهرباء الاستثماري الواعد في قطاع التوزيع، مستغلين بذلك جهل الناس بالقضية لتمرير أكاذيبهم وادعاءاتهم الفاسدة ليحققوا بذلك هدفهم.

وأضاف البيان أن "المشروع سيحرِّر المواطن من نفقات المولدات وكل مظاهر المعاناة والاستنزاف، ويقدم له الخدمة التي تُقدم في كل دول العالم المتطور وحسب التسعيرة الصادرة من الدولة والمعمول بها حاليًا والتي سيبقى العمل بها دون أية زيادة، خاصة للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، مؤكدًا أنه "يجري حاليًا دراسة تخفيض تسعيرتها من قبل وزارة الكهرباء مراعاة لوضعهم المعاشي الضعيف والمحدود.

وأشارت الوزارة إلى أن "زيادة التسعيرة ستستمر على ذوي الاستهلاك العالي من الأغنياء والمترفين من ذوي الدخول العالية كونهم هم المستهدفون من هذا المشروع في تحديد الاستهلاك والترشيد ولكي يخفضوا من استهلاكهم العالي", موضحًا أن "المستثنى بذلك تجهيز الفائض إلى الفقراء وذوي الدخل المحدود واستقرار الكهرباء لمدة ٢٤ ساعة يومياً". ولفت البيان، إلى أن "المواطن لا يتحمل أي تبعات مالية عدا قائمة ألاستهلاك الشهري والمعمول بها حالياً حيث ستبقى الفواتير وقوائم الكهرباء تصدر من الوزارة ولا علاقة للمستثمر بها مطلقًا.