أكد مجلس الشؤون الاقتصادية أن الحكومة السعودية ملتزمة بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات.

وأعلن أن الشركات التابعة للمتهمين بالفساد ستواصل أنشطتها بشكل اعتيادي.