حث الاتحاد الأوروبى واللجنة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مديري الاقتصاد النيجيرى على التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية لتسريع مساعيها للتنويع الاقتصادى والتكامل الاقليمى. ووجه رئيس قسم التجارة والاقتصاد ووفد الاتحاد الأوروبي إلى نيجيريا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فيليبو أماتو، دعوته خلال غرفة التجارة والصناعة في لاجوس، ومنتدى أصحاب المصلحة المعنيين باتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في لاجوس مؤخرا.

ووفقا له، فإن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية من شأنه أن يعجل التنمية الصناعية في نيجيريا، وإلغاء التعريفات الجمركية للاتحاد الأوروبي على الصادرات النيجيرية وحماية الصناعات المحلية، والمنتجات الزراعية والمستهلكة. وأضاف أن جميع السلع التي يمكن أن تنتجها نيجيريا مستبعدة من القائمة لحماية الصناعات الخاصة بها والبضائع التي سيتم استيرادها هي السلع الرأسمالية والآلات والمدخلات التي تفيد القطاع الصناعي.

وأكد أن الشركات المصنعة ستستفيد أيضا من انخفاض اسعار المدخلات بموجب الاتفاقية، وان اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستعزز التعاون فى قضايا مثل المعايير والتجارة والزراعة والاستثمار والتعاون. وفى كلمته أيضا،قال مفوض الايكواس للتجارة والجمارك لوالي شييبو، إن الهدف العام لمنتدى أصحاب المصلحة هو توعية أعضائها حول محتوى اتفاقية الشراكة من اجل فهم ونشر المعلومات الواقعية بشكل افضل.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة إيالودلابا لوسون، ان الدولة تسعى إلى عملية تنويع اقتصادها، لكن سياسة الحماية الإقتصادية تعوق سعي نيجيريا لتحقيق اقتصاد مستدام، مؤكدا أنه في الوقت نفسه، إن الاقتصاد قد يضعف بسبب المنافسة العالمية حتى قبل أن تتاح لهم فرصة التطور. وقال ان اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبى تقدم وسيلة لتحقيق هدف نيجيريا فى التنويع من خلال تحويل مجموعات دول افريقيا والكاريبى والتى يمكن ان تستفيد منها نيجيريا.