وافق الملك سلمان بن عبد العزيز على تخصيص 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) من احتياطات المملكة لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني إن موافقة الملك سلمان صدرت بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
من جهته، قال صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق سيادي سعودي، إن استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلي والدولي، وخاصة في السوق المحلي ذات العائد المتوقع المجزي، ما سيدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي.
وسيعمل صندوق الاستثمار على استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للمملكة وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 160 مليار دولار إلى تريليوني دولار ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم.
وتعاني السعودية، أحد أبرز منتجي ومصدري النفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية بسبب هبوط أسعار النفط، التي تعد المورد الأساسي للميزانية السعودية، وتزامن ذلك مع إعلانها موازنة للسنة المالية الحالية تتضمن عجزا مقداره 87 مليار دولار.
وفي ظل هبوط أسعار النفط تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي في أكتوبر/تشرين الأول إلى 543.9 مليار دولار، مقابل 554.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.
وصندوق الاستثمارات العامة هو صندوق سيادي تأسس في العام 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، ومع مرور الوقت توسع دوره بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات