أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسة التحفيز النقدي القوي دون تغيير يوم الخميس لكنه أغلق الباب أمام المزيد من خفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم دون المستوى المستهدف رغم تسارع النمو الاقتصادي.

ويتجه البنك المركزي صوب شراء سندات قيمتها 2.3 تريليون يورو (2.59 تريليون دولار) ويتقاضى رسوما من البنوك مقابل الاحتفاظ بفائض السيولة لديها من خلال فرض أسعار فائدة سلبية في مسعى للوصول بنمو الأسعار في منطقة اليورو إلى المستوى الذي يستهدفه عند أقل بقليل من اثنين بالمئة.

وجدد البنك يوم الخميس توجهه الأساسي قائلا إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي لفترة ممتدة تتجاوز أفق برنامج شراء السندات.