أبقت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني على النظرة المستقبلية المستقرة لشركات مجلس التعاون الخليجي، في حين أبقت على النظرة السلبية للاقتصادين التركي والجنوب أفريقي.

قالت «موديز»: إن أسعار النفط المرتفعة نسبياً تمثل عنصر دعم للشركات الخليجية بشكل عام، إلى جانب تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج بفضل أسعار النفط المواتية، مع استمرار التزام حكومات هذه الدول بالإنفاق العام، واستمرار دعمها للمؤسسات شبه الحكومية التي لها سندات أو عليها ديون.

واستندت الوكالة في نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي إلى التقلبات الحادة لأسعار الصرف، والظروف المالية الصعبة وضعف وضوح التوجه السياسي للدولة. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تأثير هذه العوامل يتضاعف بتوقعات «موديز» بشأن انكماش الاقتصاد التركي خلال 2019.