كشفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن بكين تدرس تبني قانون موحد، بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد. وذكرت أنه جرى تقديم مشروع قانون بهذا الشأن، لاجتماع دوري للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني، والذي بدأ أعماله أمس.

وفور تمريره، سيحل القانون محل ثلاثة قوانين قائمة، وتتعلق بالمشروعات المشتركة الصينية الأجنبية، عن طريق امتلاك الأسهم، والمشروعات المشتركة غير السهمية (التعاقدية)، والمشروعات ذات الملكية الأجنبية بالكامل. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن المشروع يهدف إلى حماية الاستثمار الأجنبي. ويقترح مشروع القانون، تبني آلية «قائمة سلبية» للاستثمار الأجنبي، ما يعني أن أي استثمار أجنبي في أي مجال غير مشمول في القائمة، سيتم معاملته بنفس طريقة الاستثمار المحلي، فضلاً عن أن أي سياسات داعمة للشركات المحلية، سيتم تطبيقها للأجنبية أيضاً. وأشارت تقارير محلية، إلى أن مشروع القانون سيحمي الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب، بحيث لن يتم استخدام أي تدابير إدارية لإجبارهم على نقل التقنيات التي يعملون بها.